حقيقة خبر إقدام المملكة على قرض بمبلغ 220 مليار ريال,اخبار الغاء حساب المواطن والمساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي .. وقال وزير المالية، محمد الجدعان : “سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق”وهذا لا يكفي لسد العجز وقائمة خفض النفقات طويلة جدًّا.
وخلال الفترة الماضية، أنفقت المملكة بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهي نقاط تستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثار على المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًّا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.
أزمة كبيرة وإجراءات ضرورية:
ودومًا ما تحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، بل إنها ستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية، وهو ما وضح جليًّا من تصريحات وزير المالية محمد الجدعان.
وهذه الأزمة ليست الأولى التي مرت على المملكة طوال تاريخها، حيث شهدت العديد من الأزمات الاقتصادية وهو ما دفعها لإعلان إستراتيجية “شد الحزام” لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لكن هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها المملكة سابقًا، وهو ما يستدعى إجراءات استثنائية ووقفة ضرورية لتتمكن المملكة من مواجهة كورونا خلال الفترة المقبلة.
المصدر سبق
تصريحات وزير المالية الغاء حساب المواطن :
وفيما يتعلق بالغاء اعانة حساب المواطن والمساعدات المقطوعة "الضمان الاجتماعي " وسيولة المصارف قال الجدعان: إن السيولة متوفرة بشكل كبير جدًّا في القطاع المصرفي السعودي، متابعًا أن المالية ستستمر في إصدار الدين محليًّا وخارجيًّا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين وأكد الجدعان أنه رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة ، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.إجراءات حازمة:
وعلى الرغم من أن المملكة وقفت بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، إلا أن استمرار تبعات فيروس كورونا قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة؛ وذلك لأن السعودية في هذا الظرف الدقيق والحساس لا تواجه فقط أزمة كورونا؛ لأن أمامها العديد من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.وخلال الفترة الماضية، أنفقت المملكة بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهي نقاط تستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثار على المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًّا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.
أزمة كبيرة وإجراءات ضرورية:
ودومًا ما تحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، بل إنها ستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية، وهو ما وضح جليًّا من تصريحات وزير المالية محمد الجدعان.
وهذه الأزمة ليست الأولى التي مرت على المملكة طوال تاريخها، حيث شهدت العديد من الأزمات الاقتصادية وهو ما دفعها لإعلان إستراتيجية “شد الحزام” لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لكن هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها المملكة سابقًا، وهو ما يستدعى إجراءات استثنائية ووقفة ضرورية لتتمكن المملكة من مواجهة كورونا خلال الفترة المقبلة.
المصدر سبق
